مراسيم تنظيمية
- مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 يعدل ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
مراسيم فردية
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025 يتضمن تعيين نائبي مدير بالمجلس الأعلى للقضاء.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025 يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة والفنون
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025 يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية جانت.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025 يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تندوف
قرارات، مقررات، آراء
وزارة الدفاع الوطني
- قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025 يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة
وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025 يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24-02 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
وزارة الثقافة والفنون
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025 يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة ببلدية الخروب (ولاية قسنطينة).
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025 يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة ببلدية ابن زياد (ولاية قسنطينة)
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
- قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة
نظم بنك الجزائر
- نظام رقم 25-02 مؤرخ في 15 شوال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع و اعتمادهم وممارسة نشاطاتهم.
- نظام رقم 25-03 مؤرخ في 15 شوال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 يتعلق بحماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين.